التحكيم في الإمارات العربية المتحدة
يبرز التحكيم في الإمارات العربية المتحدة باعتباره نهج يمكن الاعتماد عليه ومبسط لحل النزاعات في بيئة عالمية حيث يمكن أن تظهر النزاعات التجارية بسرعة. تشتهر دولة الإمارات العربية المتحدة بمشهد أعمالها النابض بالحياة وتجارتها الدولية الواسعة، وقد تبنت بحماس التحكيم كآلية فعالة لحل النزاعات التجارية. في هذه المقالة، نستكشف تعقيدات هذه العملية لاكتساب فهم أعمق لسبب ظهور التحكيم كخيار جذاب لكل من الأفراد والشركات.
التحكيم البري مقابل التحكيم الخارجي في الإمارات العربية
المتحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ينقسم المشهد القانوني والمالي بين نوعين من المناطق:
المنطقة «البرية» | المناطق «البحرية»، والمعروفة باسم «المناطق الحرة» |
تشمل هذه الولاية القضائية جزءًا كبيرًا من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة وتعمل تحت إشراف القوانين واللوائح الاتحادية التي وضعتها حكومة الإمارات العربية المتحدة. تخضع الشركات والأفراد العاملون في هذه المنطقة لحوكمة الأطر التشريعية الرئيسية مثل القانون المدني لدولة الإمارات العربية المتحدة وقانون الشركات التجارية الإماراتي والقوانين الاتحادية الأخرى ذات الصلة. تم تصميم هذه الهياكل القانونية لتنظيم جوانب متنوعة من الأعمال والتجارة والأنشطة التي تتم داخل هذه المناطق المحددة. | تم إنشاء هذه المناطق كسلطات قضائية مستقلة ذات أطر قانونية وتنظيمية متميزة. تعمل بموجب قوانين منفصلة، غالبًا ما تكون متجذرة في مبادئ القانون العام، وتتميز بمحاكم متخصصة مكرسة للفصل في الأمور داخل الولايات القضائية المعينة لها. يعمل مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، الذي تأسس في عام 2004، كمنطقة مالية حرة. يرتكز أساسها القانوني على القانون الاتحادي 35/2004 وقانون دبي 9/2004. وبالمثل، يعمل سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، الذي تم افتتاحه في عام 2015 في أبو ظبي، كمنطقة مالية حرة مستقلة. ولديها مجموعة قوانين خاصة بها، بما في ذلك إنشاء محكمة ابتدائية ومحكمة استئناف، وكلاهما تأسس على مبادئ القانون العام. |
تخضع اتفاقيات التحكيم في النزاعات لقوانين متميزة تعتمد على مقر التحكيم:
● النزاعات الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة: يتم تنظيم النزاعات البرية في دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب القانون الاتحادي رقم 6 لعام 2018 بشأن التحكيم (قانون التحكيم الإماراتي)، اعتبارًا من 15 يونيو 2018.
● النزاعات الناشئة عن ADGM: تندرج عمليات التحكيم التي يكون مقرها في سوق أبوظبي العالمي (ADGM) ضمن لوائح التحكيم الخاصة بـ ADGM 2015 (قانون التحكيم الخاص بـ ADGM)، والتي تستند إلى قانون الأونسيترال النموذجي.
من المهم ملاحظة أنه، بغض النظر عن موقع المقعد، قد تنطبق هذه القوانين أيضًا إذا تم تحديدها صراحةً من قبل الأطراف في اتفاقية التحكيم الخاصة بهم كقوانين حاكمة.
مؤسسات التحكيم في دولة الإمارات العربية المتحدة
تقوم العديد من مؤسسات التحكيم المتميزة في الإمارات العربية المتحدة بتسهيل إجراءات التحكيم، مما يوفر للأطراف بدائل فعالة وموثوقة لحل النزاعات. ومن أبرز هذه المؤسسات:
- مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC): تأسس في عام 1994، وقد برز DIAC كمؤسسة تحكيم رائدة في المنطقة. وهي تدير عمليات التحكيم وفقًا لقواعد التحكيم الخاصة بـ DIAC لعام 2007 وقواعد التحكيم الخاصة بـ DIAC لعام 2022 التي تم تقديمها مؤخرًا
- مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم (ADCCAC): يدير عمليات التحكيم بموجب اللوائح الإجرائية لـ ADCCAC، ويلعب هذا المركز دورًا حيويًا في تسهيل حل النزاعات في أبوظبي.
- مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي (تحكيم): تأسس في عام 1995، وهو يلعب دورًا أساسيًا في تعزيز التحكيم التجاري في الشارقة.
- مركز رأس الخيمة للمصالحة والتحكيم التجاري (غرفة رأس الخيمة): تعمل هذه المؤسسة منذ عام 2018 كنقطة محورية لحل النزاعات التجارية في رأس الخيمة.
والأهم من ذلك أن هذه المؤسسات لا تقتصر على التعامل مع النزاعات الناشئة داخل مناطق حرة محددة. وبعبارة أخرى، يمكن للأطراف المشاركة في نزاعات التحكيم الداخلية أو الخارجية إشراك أي من هذه المؤسسات لإدارة نزاعها، شريطة أن يتم تحديدها صراحة في اتفاقية التحكيم.
صلاحية اتفاقية التحكيم في دولة الإمارات العربية المتحدة
تتوقف صلاحية اتفاقيات التحكيم في الإمارات العربية المتحدة بناء على متطلبات محددة، والتي تشمل:
- ● النموذج الكتابي: يجب أن تكون اتفاقية التحكيم مكتوبة، وتشمل المراسلات المادية والإلكترونية.
- ● التحكيم في النزاع: يجب أن تكون طبيعة النزاع بين الطرفين مناسبة للحل من خلال التحكيم.
- ● الأهلية القانونية للأفراد: إذا كان الفرد طرفًا في اتفاقية التحكيم، فيجب أن يمتلك الأهلية القانونية للتصرف في حقوقه، بمعنى أنه ليس قاصرًا ولا يخضع لأي محظورات فيما يتعلق بممارسة جميع حقوقه.
- ● الأهلية القانونية للشركات: إذا كانت الشركة طرفًا في اتفاقية التحكيم، يجب أن يكون للممثل سلطة محددة للموافقة على التحكيم. عادة ما يتم إثبات هذه السلطة من خلال قرار المساهمين أو النظام الأساسي للشركة.
● دقة اتفاقية التحكيم: يجب أن تكون الصياغة واضحة ولا لبس فيها، مما يدل على موافقة الأطراف الصريحة على التحكيم. يُنصح الأطراف بتحديد مقر ولغة التحكيم وعدد المحكمين وذكر القانون المعمول به في اتفاقية التحكيم.
عدم تلبية أي من هذه المعايير يجعل اتفاقية التحكيم غير صالحة. وبالتالي، فإن هيئة التحكيم تفتقر إلى الاختصاص لإصدار قرار، ويجب على الأطراف اللجوء إلى المحاكم المحلية لحل خلافاتهم في مثل هذه الحالات.